خمسة بنود لا يجب أن يخلو منها أي عقد تجاري

الكثير من النزاعات التجارية التي تصل إلى القضاء لم تكن لتنشأ لو كان العقد قد عالج مسبقاً مسائل بسيطة تُركت للصمت. فيما يلي أهم البنود التي نوصي بإدراجها في كل عقد.

1. القانون الواجب التطبيق

في العقود ذات الطابع الدولي، يُعد تحديد القانون الواجب التطبيق أول ما يُبحث عند النزاع. تركه دون تحديد يفتح باب تنازع القوانين ويطيل أمد التقاضي.

2. جهة الفصل في النزاع

هل يُحال النزاع إلى المحاكم العراقية أم إلى التحكيم؟ ولأي مركز تحكيم؟ الوضوح هنا يوفر أشهراً من الجدل الإجرائي.

3. الغرامات التأخيرية

يجب أن تكون نسبة الغرامة محددة وسقفها معلوماً، مع بيان طريقة احتسابها وتاريخ بدء سريانها.

4. القوة القاهرة

تعريف الحالات التي تُعد قوة قاهرة، وأثرها على التزامات الطرفين، والمدة التي بعدها يحق لأي طرف إنهاء العقد.

5. آلية الإنهاء

إنهاء العقد دون آلية متفق عليها يتحول غالباً إلى دعوى. حدّد حالات الإنهاء ومدة الإشعار والالتزامات اللاحقة له.

العقد الجيد ليس الذي يربح النزاع، بل الذي يمنع وقوعه.